معالي الوزير ... هل نراها قريبا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله,,,

بالأمس القريب استبشرنا بخبر تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لخمس سنوات، وقبلها بُشرنا بزيادة مكافئات المبتعثين (التي لم يعكر صفوها سوى إلغاء زيادة المرافقين)، وها نحن نُبشر بضم إخواننا الدارسين على حسابهم الخاص في عدد من الدول للبعثة وهذه كلها من بشائر الخير فهي تؤكد عزم الدولة على المضي قدما في الاستثمار في أبناء وبنات البلد.

إن الدراسات العليا والبحث العلمي هي بمثابة البوصلة التي تحدد اتجاه الدول المتقدمة نحو المستقبل ولذا تسعى تلك الدول لدعم البحث العلمي على مختلف الأصعدة لتوفير البيئة المناسبة بل والجاذبة له. من هذا المنطلق يمكننا القول بأن المملكة محظوظة بآلاف المبتعثين السعوديين الذين يقومون بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه حول العالم فهم يشكلون مركزا ضخما ومتنوعا للبحث العلمي في مواضيع تهم وطنهم الحبيب.

لعل من أجمل ما في نظام التدريب و الابتعاث تشجيع الباحثين على إجراء أبحاثهم داخل المملكة من خلال وجود بند للرحلة العلمية للمملكة يهدف إلى تشجيع الباحثين لعلى القيام برحلة لجمع البيانات اللازمة من المملكة وتقوم الملحقيات الثقافية بإصدار تذاكر للمبتعث ومرافقيه علاوة على تعويض مالي جيد والأمر إلى هنا ممتاز بل ومميز، إلا أن الفقرة الخامسة من المادة الخامس عشرة في لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات تستوجب أن يباشر المبتعث أبحاثه تحت إشراف القسم التابع له في المملكة، كما يحتاج المبتعث خطابا بإتمام الرحلة العلمية من نفس الجهة ليتم صرف مستحقات الرحلة العلمية وهذا يسري على جميع المبتعثين.

قد يكون الأمر متيسرا لمبتعثي الجامعات الكبيرة أما مبتعثي الجامعات الناشئة والجهات الحكومية الأخرى وبرنامج خادم الحرمين الشريفين فسيكون الخطاب شكليا في حال الجامعات الناشئة والجهات الحكومية ففي الغالب ليس لدى تلك الجامعات والجهات كادر كافي وقادر على القيام بهذه المهمة، أما مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين فالأمر أصعب بالنسبة لهم فحتى الخطاب الشكلي يصعب الحصول عليه.

أمر آخر يعكر صفو هذه الرحلة وهو من اكبر المشاكل التي تواجه الباحثين على مستوى العالم ألا وهو كيفية الحصول على جهة متعاونة يتم إجراء الدراسة عليها والحصول على البيانات المطلوبة. وهنا أيضا قد يكون الأمر متيسرا بالنسبة للمبتعث الموظف الذي سيجري الدراسة على جهة عمله ولكن ماذا يفعل مبتعثوا برنامج خادم الحرمين الشريفين خصوصا من حديثي التخرج الذين لا يملكون علاقات تسهل مهمتهم.

وبما أن "اقتراحات اليوم قرارات المستقبل" وتفاعلا مع زيارة معالي وزير التعليم العالي برفقة وفد رفيع المستوى لاستراليا، لعلي أستغل هذه النافذة لطرح فكرة قابلة للتطبيق والتطوير بحيث تحل المشكلتين معا.

الفكرة ببساطة هي إنشاء جهة مختصة تابعة لوزارة التعليم العالي يكون من مهامها على سبيل المثال لا الحصر توعية الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع عموما بأهمية التعاون مع الباحثين (فهناك معاناة يجدها كل من يحاول جمع البيانات في المملكة ما لم تكن له علاقاته الخاصة)، كذلك تقديم الإشراف الفعلي للباحث من خلال الاطلاع على الاستبانات في وقت مبكر وإبداء الملحوظات من أصحاب الاختصاص، كما يمكن توجيه الأبحاث والدراسات بشكل يخدم الجهات الحكومية بالدرجة الأولى والقطاع الخاص أيضا بل وإعلان قائمة من المواضيع والإشكاليات التي تحتاج للبحث. أيضا يمكن لهذه الجهة تكوين قاعدة بيانات بالجهات المتعاونة والإفصاح عنها وتكريمها لتشجيع الجهات الأخرى. هذه الجهة يمكن أن توفر أو تؤهل جهات معينة لترجمة الاستبيانات، كما قد تساعد في إقامة علاقة تعارف وتعاون بين الباحثين ذوي الاهتمام المشترك بالإضافة لإقامة علاقة بين الباحثين (طلاب) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والذين لهم نفس التوجه البحثي. أخيرا يمكن أن تقوم هذه الجهة على إيجاد مؤسسة متخصصة في المساعدة على جمع البيانات كما هو موجود هنا في استراليا.

أعتقد أن وجود جهة كهذه سيوفر الجهد ويوجهه لخدمة المجتمع ويضاعف الاستفادة من هذه الطاقة الضخمة التي يبذلها الباحثون كما أني على ثقة بوجود العديد من المقترحات لدى الإخوة الباحثين ولن يترددوا في تقديمها متى ما وجدت الفكرة طريقها إلى النور، وهم مدعون هنا لإثراء الفكرة من جوانب مختلفة.

* رابط المقال كما نُشر في سبق

مواضيع أخترتها لك:

• رسالة تقول: إلى متى و نحن هكذا ؟

• لما كنا في أمريكا

• مع الدكتور أحمد سيف الدين تركستاني

• وطني

• وعلمتني دراجتي 1- 2

• بين الاستعاذة و البسملة